به نقل از «ایران اکونومیست»

بازبینی موشکافانه ۲ دهه واگذاری در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۱۶۳۵

دولت سیزدهم در حوزه خصوصی‌سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاری‌ها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخص‌های این تجارب و نگاه رو به آینده، اقدامات این دولت در حوزه خصوصی سازی را کلید بزند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از دهه ۷۰ آغاز و از اوایل دهه ۸۰ و با تاسیس سازمان خصوصی سازی و به پشتوانه قانون برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ابلاغ ‌سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه سال ۸۷، خصوصی سازی در ایران روند جدی تری به خود گرفت.

اهداف خصوصی‌سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود، اما با گذشت بیش از ۲ دهه از خصوصی‌سازی نتایج حاصل در مقایسه با اهداف مورد اشاره با نقدهای جدی مواجه بود.

فارغ از آنکه چه میزان از خصوصی‌سازی‌ها موفق و چه میزان ناموفق بوده، اما تجارب ناموفق خصوصی سازی و عدم شفافیت در برخی موارد موجب شده بود تا نه فقط کارنامه خصوصی سازی ناموفق تلقی شود، بلکه حتی با مشکل شفافیت هم مواجه باشد.

در جداول زیر نگاهی به آمار عملکرد سالیانه ارزش واگذاری دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا پایان اردیبهشت امسال داشته‌ایم.

دولت سیزدهم در حوزه خصوصی‌سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاری‌ها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخص‌های تمام این موارد، کارنامه خصوصی‌سازی گشوده و برای عموم شفاف شود و به این ترتیب با درس‌های گذشته و نگاه رو به آینده اقدامات این دولت در حوزه خصوصی‌سازی کلید خورد.

آنچنان که «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد می‌گوید: «ما نیامده‌ایم برای متوقف کردن کارها، بلکه می‌خواهیم یک مسیر نو و ریل جدید بسازیم و تلاش ما این بوده که اگر واگذاری در دولت جدید انجام می‌گیرد با الگوی درس گرفتن از گذشته باشد.»

در واقع نگاه دولت سیزدهم، یک نگاه واقعی عاری از افراط و تفریط به خصوصی سازی بوده و معتقد است که باید تجارب بد گذشته به سوی رویه‌های اصلاحی پیش رود، نه آنکه خصوصی سازی را متوقف کند.

دولت در همین مسیر تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در حوزه هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» گام برداشت و این لایحه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به دولت ارسال شد.

علاوه بر این، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار کتابی با عنوان «آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه‌ها به منظور خصوصی سازی؛ منضم به راهکارهای پیشنهادی» این پرونده را برای عموم هم گشوده است.

بازبینی دقیق و موشکافانه تجارب گذشته در حوزه خصوصی‌سازی‌ها یک وعده محقق شده است که وزیر اقتصاد در آغاز به کار خود آن را مطرح کرده بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سهام عدالت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و امور دارایی سهام عدالت حوزه خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903